الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن “حرمان الشعب من إجراء الانتخابات جريمة شنعاء لا تُغتفر، وتسبب إرباكا في تداول السلطة سلميًا، وخللا في الشرعية، وزيادة سطوة قوى الأمر الواقع، وتضخّم الفساد، ويجعل الفرصة مواتية للعودة للإستقواء بالسلاح، وكسر وقف إطلاق النار، وإرباك حياة المواطن اليومية، وزيادة معيشته ضنكًا”
وأضاف العباني، عبر صفحته في فيسبوك، أن “الانتخابات أسلوبا ديمقراطيا للاختيار، وقد تكون الانتخابات ممكنة عندما تنضج فكرة تفويض الشعب لسلطته، فهي من الأساليب الديمقراطية التي تُمكّن الجموع من اختيار من يفوضون لهم سلطتهم حين يصبح التوافق في حكم المستحيل”.
وأكد أنه “لا بديل عن الانتخابات، والشعب يرفض المراحل الانتقالية، وما يصاحبها من صعوبة تداولها، نتيجة تمسك السلطة القائمة بالسلطة”.
وأوضح العباني أن “السلطة لا تكون إلا واحدة، وفي ظل هيمنة الأمر الواقع، أليس حريا بهذه القوى أن تضع حدًا لما نشهده من فوضى سببها سطوة هذه القوى وتراجع الشرعية”.
وأشار إلى أن الدبيبة يحتمي بقوى تمتلك السلاح، وأن فكت ارتباطها به فإن فرصة الصراع المسلح ستتراجع باعتبار أن السلاح بيد هذه القوى.
ورأى أن احتمال العودة إلى لغة الصراع قوي جدا، لأن الدبيبة لا يملك قرار منع ذلك، مبينا أن العودة للاحتراب محتمل في ظل وجود السلاح بيد جماعات مسلحة.
ولفت العباني إلى وجود “ميليشيات لا تخضع لسلطة الدولة، ولا ينظمها القانون، فهي كيانات مادية، تحتكم لمصالحها، ومصالحها ليست واحدة، فقراراتها تكون حسب ما يحقق مصالحها، مع احتمال تعارض المصالح لخصوصيتها”.
وقال العباني إن “القرار في حقيقته خارج سلطة الدولة، فإما أن تخضع سلطة الدولة لمتخذ القرار، أو يخضع مُتخذ القرار لسلطة الدولة، أو يكون القرار ناتج عن تفاهم الشرعية مع قوى الأمر الواقع، وهذا احتمال في حكم المستحيل”.
وأضاف أن “الانتخابات لغة مبهمة وغير مفهومة في بيئة تنحسر فيها الشرعية، وتسود فيها الجماعات المسلحة، والتي كلما تعددت، تزداد سطوة، فلا يعود معنى للغة الانتخابات، لأن نتائجها لن ترضى عليها هذه الجماعات، ولعلّها في حكم القوة القاهرة”.
وختم العباني منشوره بالقول إن “الكل يتحدث عن القاعدة الدستورية، متجاهلا انتشار الجماعات المسلحة، والتي وإن كانت لا تعارض إجراء الانتخابات، فإنها حتمًا لا تقبل بنتائجها، إن لم تكن لصالحها، مما يتطلب حل هذه الجماعات ونزع سلاحها، ليكون للغة الانتخابات معنى”.
