الوطن|رصد
قال الخبير الاقتصلدي والسياسي، نورالدين حبارات، إن الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية لا يعني قيام المصرف المركزي فقط بنشر بياناته عن الإيرادات والإنفاق العام، بل يعني ضرورة قيام الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط والمركزي بنشر توضيحات كافية وأكثر حول العديد من النقاط أوالمسائل.
ووفق حبارات، فإن من أبرز هذه المسائل، الكشف عن حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي والمسال وإيراداته عن مدى السنوات العشر الماضية، متسائلا: “لماذ لا تظهر عادة هذه الإيرادات في بيانات المركزي ولا في مشروع الميزانية العامة؟، ألا تعتبر ليبيا من أحد الدول المهمة المنتجة للغاز وتحتل ترتيب لا بأس به؟”.
ومن المواضيع الواجب توضيحها، تكلفة برميل النفط فما يظهره عادةً مشروع الميزانية وبيان المركزي قيمة المبيعات الإجمالية فقط أي كميات النفط المنتجة والمصدرة مضروبة في السعر دون إستنزال تكلفتها، وكمية النفط المنتجة والتي يتم إستهلاكها محليا وحجمها وكيف يتم معالجتها، ولماذ لا تظهر من ضمن قيمة المبيعات.
وتساءل حبارات، عبر صفحته في فيسبوط، عن قيمة حصص الشريك أوالشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة من إيرادات النفط والغاز وكيف يتم إحتسابها؟، وأوجه التصرف في إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي والمقدرة قيمتها ب 53 مليار دينار عن سنوات 2018، 2019، 2020، حيث هذه العائدات لم تستخدم في إطفاء الدين العام كما كان مقرر لها والذي تناهز قيمته ب 153 مليار دينار.
ودعا حبارات إلى الكشف عن أوجه التصرف في حصيلة ضريبة الجهاد التي تستقطع شهرياً بنسبة %03 من إجمالي فاتورة المرتبات ، حيث تقدر حصيلتها عن العام 2021 م ما قيمته 1،200 مليار دينار وتقدر قيمتها بقرابة 500 مليون دينار سنوياً عن سنوات 2012 حتى 2020، مبينا أن حصيلة هذه الضريبة تتزايد مع زيادة فاتورة المرتبات.
وأكد حبارات أنه يجب الكشف عن حصيلة الإيرادات المستحقة والمتراكمة على شركات الإتصالات والبريقة ومصلحتي الضرائب والجمارك جراء عدم تحصيلها لكامل الإيرادات المقررة لها سنوياً في الميزانية العامة عن السنوات الماضية.
وتابع متسائلا: “ماذا عن رصيد الأموال المجنبة (الإحتياطي العام) الذي ناهز من 30 مليار دينار في مطلع 2012 م ماذا عن رصيده اليوم؟، وماذا عن أصول صندوق الثروة السيادي Sovereign Wealth Fund أوالمؤسسة الليبية للإستثمار الذي قدرت أصوله ب 67 مليار دولار في 2012 م ماذا عن أصوله اليوم؟، وهل نمت أصوله كما نمت صناديق دول العالم؟”.
وفي نهاية منشوره، شدد حبارات على أن “هذه النقاط أوالمسائل وغيرها يفترض أن يكون جميع المواطنين على علم ودراية بها لإنها تخصهم مباشرة وتخص مستقبل أبنائهم وتحدد أيضا في أي اتجاه بسير إقتصاد البلاد وهذا ما تقتضيه مبادئ الإفصاح والشفافية”.
