الوطن| رصد
قدّم وزير التخطيط بالحكومة الليبية، أسامة حماد، مقترح ميزانية الحكومة لعام 2022، ومناقشة مقترح الميزانية المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس اللجنة المالية المكلف خالد الأسطى وعضوي اللجنة محمد فرحات وحمد المنيسي، حيث وصلت القيمة المقترحة إلى نحو 94.830 مليار دينار.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه “الوطن”، والذي أشار إلى أنّه سيتم تقديم المقترح لمجلس النواب لإقراره في شكل قانون للميزانية العامة.
ويشمل المقترح خطة عمل الحكومة للعام 2022 والتي تتضمن أهداف محددة يراد تحقيقها بكلفة مالية مقدرة وتنفيذ سياسيات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية على الوسائل التي يمكن من خلالها ترشيد النفقات العامة والرفع من إنتاجيتها وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها.
وبحسب البيان فإن سياسة الحكومة المالية المتمثلة في استخدام عناصر الميزانية ومكوناتها المختلفـة (إيراداً وإنفاقاً) هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية والإستقرار الاقتصـادي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاعات الاقتصادية الأخرى لخلق إقتصاد متنوع.
ولفت البيان إلى أنّ الميزانية العامة تمثل أهم أدوات السياسة المالية للحكومة وتتضاعف أهميتها في الفترة الحالية نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، حيث يؤمل من تنفيذ هذه الميزانية تحقيق الأهداف تتمثل بوضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ والتي تخدم الوطن والمواطن وتمس حاجة الفرد بشكل مباشر وتحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي والسياسي والأمني والتركيز على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة من خلال دعم وتأهيل قطاعات الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم وترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بكفاءة وعدالة بين جميع مناطق الدولة ودعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق الإستقرار الأمـني في ربوع البلاد من خلال تأهيل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمحاكم والقضاء.
كما تضمنت الأهداف تأهيل قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة وقطاع الكهرباء لإرتبــــاطه الحيوي بمعيشة المواطنين واعتماد كافة القطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية على كفاءة هذا القطاع، إلى جانب الاهتمام بدعم الجانب الخدمي المتمثل في دعم الأدوية والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي وكذلك المحروقات، وإعداد برامج لدعم الشباب إجتماعياً بمنح الزواج والإسكان واقتصادياً بدعم التدريب والمشروعات الصغرى والمتوسطة والإدماج والتطوير بشكل منظم وعلى أسس علمية صحيحـة لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المرصودة من أجلها.
ووفقاً للبيان فقد تم إعداد تقديرات المرتبات بناء على جداول المرتبات الموحدة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة في المجتمع بناء على نوع الجهد المبذول والنظر في قانون مرتبات المتقاعدين بما يحفظ لهم كرامتهم ويتماشى مع متطلبات الحياة ووضع علاج جذري وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشركات الوطنية المتعثرة، كما تم تقديـر القيمة الخاصة بالباب الثالث المتعلق بالتنمية والمشروعات على أساس أهمية المشروعات وتوزيعها على مختلف المناطق الجغرافية للدولة بشكل عادل ويحقق الأهداف المطلوبة منه ووضع البرامج والخطط والاستراتجيات التي ذكرها رئيس الحكومة موضع التنفيذ في الميزانية العامة.
وشملت الأهداف أيضاً على دعم مشروعـات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة ربوع الوطن، وتطمـح الحكومة في تطوير مصادر الإيرادات وتنوعها عبر مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحقق ذلك وفق صحيح القانون وتشجيع جباية الإيرادات المحلية في البلديات حسب اللوائح المنظمة لجبايتها.
وأكدت وزارة التخطيط والمالية في ختام البيان على استعدادها بالتعاون والتنسيق التام مع جميع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي لمعالجة أي مشاكل أو عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة، وإذ تؤكد الوزارة بأنها سوف تتعامل بشفافية تامة في نشر تقارير المتابعة لتنفيذ الميزانية وبشكل دوري.
