تقرير بريطاني: حكومة الدبيبة “مولت” الغرياني بسخاء
الوطن| رصد
قال تقرير إخباري نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية إن أزمة التطرف والإرهاب تفاقمت في ليبيا بعد عام ٢٠١٢ على إثر تعيين الصادق الغرياني مفتيًا عامًّا ليبيا، منوّها إلى أن نظام القذافي لم يعين مفتيا للبلاد لإدراكه مخاطر انعكاس ذلك على زيادة التطرف.
وبحسب التقرير الذي تابعته ورصدته الوطن ، أن تفاقم التطرف بليبيا جاء لتجاوز الغرياني مهامه الدينية وتدخله في السياسة ودعم المسلحين، مؤكدًا أن تجاوزاته فاقت الحد المحتمل ما حتم عزله من قبل مجلس النواب في العام 2014 ليتفرغ لإدارة قناته الفضائية في تركيا “التناصح” ونشر رسائله المتطرفة لأي شخص يستمع إليها.
وأشار التقرير إلى أن السنين المتلاحقة جعلت من الغرياني شخصية مثيرة للجدل ورمزا للانقسام في ليبيا التي كانت في حاجة ماسة لخطباء معتدلين ينشرون رسائل المصالحة والوحدة، مبينًا أن الميليشيات المسلحة الداعمة له جعلته يمارس سلطة شبه مطلقة على دار الإفتاء وحولها من مؤسسة دينية تعليمية لحزب سياسي.
وأوضح التقرير أن حكومات الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام والوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة مولت دار الإفتاء بسخاء من دون أي رقابة، مضيفًا أن انتقاد الغرياني وداره في الوقت الحاضر أمر خطر بالنسبة لمن يقوم به.
وجاء في التقرير أن دعم الحكومات المتتابعة للغرياني قد خلق مناخا ملائما للدعاة المتطرفين لتسميم عقول الشباب الليبي بخطاب الكراهية من خلال شبكة من الأئمة في مئات المساجد البارزة في جميع أنحاء ليبيا، فيما خلقت رسائلهم ومواعظهم بيئة من الخوف والترهيب بين نشطاء المجتمع المدني ما يجبر الكثيرين على الفرار من البلاد أو اللجوء للصمت.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان في العام 2014 وصفت الغرياني بـ”مجرم حرب”، وفي عام 2017 تم تصنيفه من بين 59 فردًا كإرهابيين من عدد من الدول العربية.
