الصلح:حكومة باشاغا أطلقت نماذج للتعامل مع أزمة “الأصول المجمدة”
الوطن| رصد
قال مستشار ورئيس فريق الخبراء لدى وزير الشؤون الاقتصادية الليبي علي الصلح، إن هناك محموعة من العراقيل الّتي تعيق استعادة الدولة الليبية للأموال المجمدة في الخارج، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن بت
جميد الأموال الليبية، بالإضافة إلى عدم وجود جسم سياسي مستقر يمثل الدولة الليبية، وهذا ما تستغله عدة دول.
وأضاف الصلح، في مقابلة خاصة مع “عربي 21″، أنّ التجميد يتعلق بالاستقرار ومن ثم رفع الحظر عن الأموال، أما على صعيد إدارة هذا الملف فالأمر يتمثل في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية مع ضمان مبدأ الشفافية وفقا للمعايير الخاصة بالصناديق السيادية.
وقال الصلح إنّ الحكومة الليبيّة الحالية أطلقت العديد من النماذج للتعامل مع الموقف الحالي لأزمة الأصول المجمدة في الخارج، إلا أن الأمر يتعلق بقضايا أساسية أهمها استمرار المحافظة على الاستثمارات بالخارج، وتعزيز التعاون مع إدارات الدولة للاستفادة من فوائد الاستثمارات، والعمل على تقليل الآثار السياسية في استخدام الأموال والأصول في الخارج.
