الوطنية لحقوق الإنسان:الدبيبة يمارس التقييد “الممنهج” على المجتمع المدني

الوطن| متابعة
قالت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (منظمة مستقلة)، إن لائحة مؤسسات المجتمع المدني المقترحة بواسطة حكومة المنتهية ولايته عبد الحميد دبية، “تعسّفية ولا سند قانونيا لها، وتتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الفترة الماضية شهدت معاناة المجتمع الليبي جراء التقييد الممنهج من الأجهزة الأمنية في طرابلس لحريته، عبر فرض الرقابة المسبقة على أي نشاط مجتمعي، ويتمثل ذلك في وجوب الحصول على الموافقة المسبقة لإقامة النشاط، وإلزام الجهة المنظّمة له بتقديم تقرير ختامي.

وقد تضمنت اللائحة المقترحة، التي تقيّد المجتمع المدني، جملة من التقييدات، منها إلزام الجمعيات العاملة في ليبيا بإعادة التسجيل وفقا لأحكامها، على أن يكون للإدارة المُنظِّمة لعمل المجتمع المدني مُنفردة حق قبول أو رفض التسجيل، والموافقة على فتح حساب بنكي للجمعية، فضلًا عن إمكانية إغلاقه أو تجميده.

كما أجبرت اللائحة الجمعيّات على الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المنظمة قبل التواصل مع مكاتب الأمم المتحدة، أو قبول أي تبرعات، رغم أن الإدارة المُنظِّمة لعمل المجتمع المدني تشارك هذه الطلبات مع الجهات الأمنية.

وردّت اللجنة الوطنية على تلك التقييدات، معتبرةً الحصول على تصريح مسبق قبل أي تواصل أو تعاون خارجي، محاولة تقنين لممارسة تعسفية بدأتها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس عام 2020، حين ألزمت الجمعيات الراغبة في التواصل أو التعاون مع جهات دولية باستخراج تصريح مسبق منها.