عامر: الأمن الوطني ورقة “يخيف” بها المنتهية ولايته المجتمع المدني
الوطن| رصد
قال جمال عامر مستشار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة السفير الليبي لحقوق الإنسان، تعليقا على لائحة مؤسسات المجتمع المدني المقترحة بواسطة حكومة المنتهية ولايته عبد الحميد دبية: “إن اللائحة فيها قيود عديدة على مؤسسات المجتمع المدني”.
وأشار عامر في تصريحات صحفية، إلى افتقار ليبيا حتى الآن لقانون منظّم لعمل مؤسسات مجتمعه المدني. وأكّد رفض المؤسسات الحقوقية للّائحة باعتبارها غير قانونية، ولما احتوته بنودها من قيود على المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنّ حكومة الدبيبة منتهي الولاية تُخيفُ مؤسّسات المجتمع المدني بورقة الأمن الوطني، لافتًا إلى وجود ضابِطَيْنِ بمجلس إدارة مفوضيّة المجتمع المدني بطرابلس، أحدهما من الأمن الداخلي والآخر من الأمن الخارجي، في ترهيب واضح للحقوقيين بالمنطقة الغربية، حيث مقرّ حكومة الدبيبة.
وأكد عامر على وجود ازدواجية واضحة في المعايير؛ إذ يُحظر على مؤسسات المجتمع المدني التواصل مع المنظمات الدولية والأجنبية، رغم وجودها في ليبيا، معتبرًا اللائحة المقترحة تقييدًا لحرية المواطن الليبي بشكل عام، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن أن مؤسسات المجتمع المدني التي توصلت لصيغة مقترحة وأحالتها إلى مجلس النواب، ستطلق بعد شهر رمضان حملة لمناصرة تلك الصيغة، في محاولة للضغط على مفوضية المجتمع المدني للتراجع عن مقترحها.
