الوطن| متابعات
حمل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي المسؤولية الكاملة لما سيترتب على قراراتهم من تشوهات في الاقتصاد الوطني، وصرف المال دون وجه حق.
ولفت في بيان اطلعت عليه “الوطن” إلى أنّ الأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما.
وتابع أن المواطن يعدّ ضحيّة هذه التصرفات وزيادة الضغط عليه باستخدام بعض الأساليب التي هي أبعد ما تكون عن الوطنية، فضلاً عن البعد الإنساني خاصة ما يعانيه المواطن الليبي اليوم.
وأضاف حمّاد أنّ المواطن أصبح مدركاً تماماً بكل ما يُحاك من طبخ سياسي، فلم يعد يُعير اهتمام بالشعارات الرنانة التي عادة ما يخرجون بها عليهم بعد فوات الأوان.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التخطيط والمالية على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرماً من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون، فهي تؤكد على كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في السيد النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء واعتباره تعدياً صريحاً على المال العام.
وأهاب البيان بضرورة التصدي لهذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك حفاظاً على ثروة الليبيين وضماناً لاستمرار بناء الدولة التي تُنشد لتحقيق الاستقرار والشروع لمرحلة البناء والإعمار لتحقيق نتائج أفضل.
جاء ذلك في بيان بشأن ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام مؤقتاً وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.
ويأتي ذلك بعد قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبلغ وقدره 6 مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية لدى مصرف ليبيا المركزي حسب كتاب السيد مدير الإدارة التجارية بالمؤسسة والمحال إلى مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالمصرف الليبي الخارجي بشكل مخالف لصحيح القانون وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.
هذا واستغربت الوزارة ما حدث من عدم تنفيد تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة.
