الوطن| رصد
أكد الخبير القانوني في مجال النفط، عثمان الحضيري، أنّ خطة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تفتقد للمصداقية، وذلك لغياب وزارة النفط صاحبة الولاية القانونية على قطاع النفط مالياً وفنياً، وأيضا غياب مؤسسة النفط الذراع الفني للمؤسسة لتنفيذ الخطة.
وأشار الحضيري إلى أنّ معدّل زيادة الإنتاج غير مرتبط بضخ الأموال، باعتبار المشكلة تكمن في تهالك بنية صناعة النفط، وهجرة الخبرات من القطاع أو تهميشها بشكل كامل.
ولفت إلى وجود 65 ألف عامل في القطاع، 20% منهم فقط يؤدون وظيفة حقيقية، أو لهم علاقة بعمليات الإنتاج والتصنيع في أحسن الأحوال، والباقي طاقات معطلة غير منتجة أو غير مؤهلة، وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف الحضيري أنّه لا يمكن لإدارة مؤسسة النفط ولا الشركات التابعه لها فعل أي شيء يتعلق برفع الإنتاج والوصول للمعدلات السابقة قبل العام 2011، أو حتى المحافظة على المعدلات الحالية.
