تقصي الحقائق”تحذر” من انتهاكات في ليبيا

حذّرت البعثة الأمميّة المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا في تقرير لها من أثرِ الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا على تحقيق السّلام وتقدّم المسار الديمقراطيّ وإجراء انتخابات نزيهة في البلاد.

وربطَ التّقرير المرحليّ والتّكميليّ الأوّل للبعثة المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا، المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان الدّوليّ، بين ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا وبين تدهور المسار الديمقراطي في البلاد، مشيرًا إلى أنّ انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا قد ترقى إلى أن تكونَ جرائم ضدّ الإنسانيّة في ظلّ أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والإخفاء القسري في السجون الليبية.

وقال رئيس البعثة الأممية محمد أوجار في تصريحات صحفية نشرتها وكالة “فرانس برس” إنّ بعثة تقصّي الحقائق لن تعلّق على التطوّرات السياسيّة في البلاد، إلّا أنّها ركّزت مع ذلك بشكل مكثّف على الانتهاكات والجرائم الّتي يمكن أن تعرقلَ انتقال ليبيا إلى حالة السّلم والدّيمقراطيّة وحكم القانون على حدّ تعبيره.

ولفت أوجار إلى إنّ البعثة كشفت مزيدًا من الأدلّة على تعرّض المعتقلين في ليبيا للانتهاكات بطريقة واسعة النّطاق وممنهجة، إضافةً إلى ترهيب النّشطاء ومضايقتهم، والاعتداء على المحامين والقضاة، والانتهاكات الجماعية ضدّ الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والنساء والمحتجزين.

يُذكر أنّ البعثة الأمميّة المستقلّة لتقصّي الحقائق قد شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو من عام 2020، وهي مكوّنة من محمد أوجار رئيسًا، بالإضافة إلى عضويّة كلّ من تريسي روبنسون وشالوكا بياني.