الوطن| رصد
قال المستشار القانوني “صلاح الدين بن عمار” إنَّ قرار البرلمان بتشكيل لجنة من 12 نائبًا لمراجعة الموادّ الخلافيّة حول قاعدة الدستور اللازمة للانتخابات يوحي بأنّ ستيفاني ويليامز قد رضخت لمطالب القوى السياسية والمدنية بالإقليم بعد اجتماعاتها الأخيرة في طبرق، لا سيّما مع تمسك مجلس النواب بقراره القاضي بأن يكون عدد أعضاء اللجنة من المجلسين 12 عضوًا وليس 6 من كلّ مجلس بحسب مبادرة ستيفاني.
وأشار ” بن عمار”، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا المقترح قَدَّمَه البرلمان وأقرّه ووافق عليه مجلس الدولة، قبل مبادرة ستيفاني بحوالي شهر، منوّهًا إلى أنّ ويليامز تجد معارضة شديدة من أعضاء البرلمان ورئاسته ومن قيادات سياسية؛ إذ يتهمها بعضهم بعدم الحيادية في التعاطي مع الأزمة الليبية، مستشهدًا بفشل اجتماع للجنة المشتركة في 23 مارس بتونس الذي دعت له ستيفاني أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.
