الوطن| رصد
قال المحلل السياسي، جابر الهمالي إنّ الشركات المستوردة التي انتشرت بعد 2011، وتعود ملكيتها لشخصيات ذات نفوذ في الغرب الليبي، احتكرت الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة، ولم يكن هدفها الأساسي استيراد المواد الغذائية، بل المتاجرة في العملة مقابل جلب جزء بسيط كبضائع تباع في السوق بسعر مضاعف لأكثر من مرة، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف الهمالي لموقع “سكاي نيوز عربية” أن عجز الحكومة منتهية الولاية ومؤسساتها الكثيرة هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وإرهاق المواطن، مشيراً إلى أن أكبر عجز لم تفسره مؤسسات حكومة الدبيبة هو إغلاق مؤسسة السلع التموينية التي تزود المواطن بالسلع المدعومة وفق سياسة معروفة منذ أكثر من 50 سنة.
ومع غياب هذه المؤسسة لم يتم صرف البديل النقدي، بينما بقي سقف المرتبات على حاله منذ أكثر من 20 سنة؛ الأمر الذي ولَّد معادلة صعبة طرفها الضعيف المواطن، وفق الهمالي.
