محلل سياسي: تشكيل لجنة لمراجعة قاعدة الدستور ليست استجابة لوليامز

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي جابر الهمالي إنّ قرار البرلمان بتشكيل لجنة لمراجعة قاعدة الدستور يأتي تطبيقا لما نص عليه قرار سابق قبل 3 أشهر، والذي خرج بالتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة قبل أن يغير الأخير رأيه، ويعلن عدم موافقته على التعديل الدستوري الثاني عشر والقاعدة الدستورية التي أطلقها البرلمان قبل موعد الانتخابات السابق ديسمبر الماضي.

ونفى الهمالي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز” أن تكون الخطوة استجابة لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية، مبينا أن اقتراح ستيفاني يقضي بتشكيل لجنة من 6 أعضاء لكلا المجلسين، وجاء بعد مدة من اقتراح للبرلمان بتشكيل لجنة من 12 عضوًا لكلا المجلسين.