لنقي تحذر من إعادة تدوير “منظومة الفساد”
الوطن| رصد
اعتبرت عضو “ملتقى الحوار السياسي” الزهراء لنقي، أن طرح نظرية الخروج الآمن، جاءت نتيجة لتكرار عقد صفقات تقاسم السلطة بين أطراف وقوى سياسية محدودة تحكمت بالمشهد السياسي على مدار السنوات الأخيرة، إلى جانب غياب آليات الحوكمة الرشيدة.
وقالت لنقي في تصريحات لـ” الشرق الأوسط”، إنه مع كل تعثر تشهده عملية الانتقال السلمي للسلطة لغياب الآلية الديمقراطية المتعارف عليها وهي الانتخابات، يتم اللجوء لصفقة تقاسم السلطة بين أطراف بعينها، ويتم الاتفاق خلال مفاوضات تباركها جهات دولية وأممية على منح الطرف الذي يقبل بتسليم السلطة تعهدا بعدم الملاحقة القانونية، ليتحول هذا الأخير في الأغلب إلى لاعب سياسي؛ وربما تتاح له فرصة التواجد بالسلطة مجدداً.
وأردفت لنقي بالقول، أن هناك اتهامات كيدية بارتكاب التجاوزات في إطار الاستهداف بين الأفرقاء بالساحة السياسية، ولكن المبدأ الأساسي أنه يجب تفعيل آليات المحاسبة لأي مسؤول عند نهاية عمله الحكومي دون استثناء، لافتة إلى أن هذه الصفقات وإلى جانب ما تمثله من تهميش وإقصاء للشعب، فهي وفي حال ثبوت ارتكاب التجاوزات تسهم فعلياً في استنزاف ثروات البلاد، وتؤدي لإعادة تدوير منظومة الفساد.
