الوطن| رصد
اتّهَمَ وزيرُ النّفط والغاز في الحكومة المنتهية ولايتها محمد عون رئيسَ المؤسّسة الوطنيّة للنّفط مصطفى صنع الله باتّخاذ مجموعة من الإجراءات الّتي أدّت إلى التّفريط بثروة الليبيّين والاحتفاظ بأكثر من 10.9 مليار دينار عند شركات أجنبية، وهُوَ ما يرقى إلى أن يكونَ جريمةً اقتصاديّة بحسب وصفِ عون.
وقال عون في تصريحاته لصحيفة “صدى” الاقتصاديّة إنّ وزارته طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بعرض تفصيليّ للديون والمصاريف الإضافية للشركات النفطية، لكنّها لم تتلقّ ردًّا لتتقدّمَ به الوزارة إلى الحكومة لدعم المؤسّسة، مُشيرًا إلى أنّ المؤسّسة الوطنيّة للنّفط ارتكبت مجموعة من المخالفات القانونيّة، ومنها عدم توريدها لمبالغ الإيرادات للمصرف الليبي الخارجيّ ومنه إلى المصرف المركزيّ بحدود 48 ساعة، وهذا ما يخالف بوضوح تصريحات رئيس ديوان المحاسبة بالخصوص.
وأكّد عون أنّه لم يستلم من ديوان المحاسبة أيّ قرار بخصوص إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، مطالبًا مجلس الوزراء بمراجعة التوصيات المقدّمة من وزارة النّفط والغاز بخصوص تشكيل مجلس إدارة للمؤسّسة.
