الوطن| رصد
سلّط تقرير في موقع “ميدل ايست مونيتور”، الضوء على اعتقال أجهزة الأمن الليبية 7 شبان واتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة للغاية، بما في ذلك جريمة الردة، وازدراء الإسلام، ونشر الإلحاد، وهي تهم يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام.
واتُهم المعتقلون السبعة، الذين تم القبض عليهم بين نوفمبر 2012 وأواخر مارس من هذا العام، أيضًا بالانتماء إلى “منظمة غير مشروعة”، وعبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء “تعميق القمع ضد المجتمع المدني في ليبيا”، فيما دعت السلطات إلى وقف مثل هذه الأنشطة، مشيرة إلى منظمة تنوير التي تم حلها و أعضاء مجلس إدارتها فروا من البلاد.
ولفت التقرير إلى أن حملة القمع الأخيرة مختلفة إلى حد ما، فقد حدث كل ذلك في طرابلس، وعلاوة على ذلك، فإن التهم الموجهة إليهم غير عادية تمامًا في ليبيا ومن النادر جدا اتهام شخص بالردة في ليبيا.
وأكد أن إنشاء دار الإفتاء الجديدة في عام 2012، من قبل المجلس الانتقالي، وتكليف الصادق الغرياني كمفتي للبلاد، أدى إلى تفاقم الأمور، حيث تجاوز الغرياني مراراً ولايته كمفتي من خلال الانخراط في النزاعات السياسية والمسلحة في البلاد.
وفي عام 2014، قام مجلس النواب بإقالته بسبب أنشطته السياسية غير الملائمة. ومع ذلك لا يزال يمارس عمله كمفتي ويدير قناة تلفزيونية لنشر رسائله المتطرفة لأي شخص يستمع إليها
هكذا أصبح الغرياني شخصية مثيرة للجدل ومثيرة للانقسام في ليبيا، وبدعم من الميليشيات المسلحة، يمارس سلطة شبه مطلقة على دار الافتاء، وحولها من مؤسسة دينية تعليمية إلى حزب سياسي، تموله الحكومة بسخاء دون أي رقابة.
وأكد التقرير أن هذا خلق مناخًا ملائمًا للدعاة المتطرفين لتسميم عقول الشباب الليبي بخطاب الكراهية من خلال شبكة من الأئمة في مئات المساجد البارزة في جميع أنحاء ليبيا.
ودفع دور الغرياني في التحريض على العنف لجنة حقوق الإنسان الليبية، في عام 2014 ، إلى وصفه بـ “مجرم حرب”. في عام 2017 ، كان من بين 59 فردًا تم تصنيفهم كإرهابيين من قبل السعودية ومصر ودول أخرى، وشدد التقرير على أن هذا بالتأكيد ليس نوع المفتي الذي تحتاجه ليبيا.
ونقل موقع “ميدل ايست مونيتور”، عن خطيب مقيم في طرابلس فضّل عدم الكشف عن هويته، قوله إنه “طالما الغرياني” مفتينا، فإن ليبيا “تتطرف” كل يوم، حيث يصبح التفسير التعسفي للإسلام “أداة سياسية” لإسكات أي “معارضة”، وهذا يساعد في جعل ليبيا نقطة جذب للمتطرفين الليبيين والأجانب، ولن يمر وقت طويل قبل أن تعود الجماعات الإرهابية إلى الظهور مرة أخرى.
ويعتقد العديد من المراقبين أن ليبيا تنجرف بالتأكيد نحو مجتمع أكثر تطرفاً بمساعدة دار الفتوى، ويعتقد الواعظ علي أن “الغرياني ينشر رسالة متطرفة”، مما يجعل من الصعب على المدافعين عن حقوق الإنسان العمل في البلاد، وفق التقرير.
