أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد بعيو، أن “الأزمة بين رئيس الحكومة الشرعي، فتحي باشاغا، ورئيس الحكومة غير الشرعية عبدالحميد الدبيبة، ليست أزمة سياسية على الإطلاق، والأزمة ليست بين الإثنين، بل بين الثاني منتحل الصفة مغتصب السلطة، وبين ليبيا الشعب والدولة والمؤسسات.
وقال بعيو، عبر صفحته في فيسبوك، إن “الأزمة أمنية قانونية، ولهذا التوصيف الحقيقي مقتضياته، سواء من حيث تحديد مواقف الأطراف المساندة للدبيبة، وتحميلها المسؤولية المباشرة عن كل التداعيات الخطيرة التي قد تحدث، وكذلك تحديد موقف المؤسسة القضائية، التي لا يعني احترام نأيها بنفسها عن الصراعات، قبول موقفها السلبي الصامت في مواجهة هذا المتمرد، الذي لن يتورع عن ارتكاب جريمة إشعال الحرب في طرابلس، بعدما صمتت السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، عن الجرائم المتوالية التي يرتكبها عبدالحميد الدبيبة”.
ولفت بعيو إلى أن الدبيبة ارتكب العديد من الجرائم من “إغلاق الأجواء بين طرابلس وبنغازي نحو ثلاثة أسابيع، إلى جريمة إهداره المال العام على مجموعات مسلحة، ارتكب بعضها بفعل دعم الدبيبة لها جرائم اختطاف وقتل ضد مدنيين أبرياء، إلى الجريمة الكبرى ممثلة في التحريض على الحرب الأهلية والسعي إلى إشعالها، وعلى السلطة القضائية أن لا تنسى أن صاحب السلطة التشريعية مجلس النواب، الذي كلف السيد فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، هو الذي كلف شخوصها المحترمين بمهامهم ومناصبهم، والشرعية هنا لا تتجزأ، إما احترامها وتنفيذ قراراتها كلها، وإما إنكارها والتنكر لها والتخلي عن تكليفاتها”.
وفي نهاية حديثه، أكد بعيو أنه “لا خيار ثالث بين الدولة والاستقرار والانتخابات، وبين الفوضى والحرب والخراب، أمّا الصمت والحياد فهو ليس خياراً ثالثاً، بل هو انحياز للفوضى والعبث، الذي صار رمزه الوحيد والأكيد هذا الجالس في طريق السكة، والداعمون له والساكتون عليه ليسوا أقل منه مسؤولية”.
