النيابة العامة: وقائع فساد في المطالبات الماليّة المقدّمة من المؤسّسات الصحية

الوطن| رصد

نشرَ مكتب النّائب العامّ اليوم الأحد تقريراً بشأنِ نتائج التّحقيق في الوقائع الّتي شكّلت مساسًا بحقّ الصحّة والجوانب الأساسيّة المتعلّقة به كشفَ عن وقائع فساد ومطالبات ماليّة مرتفعة من مؤسّسات العلاج الخاصّ، وأشارَ التّقرير الّذي نشرته صفحة مكتب النّائب العامّ إلى أنّ التّحقيقات شملت جانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبيّة، ونشاط جهة الإدارة الرّامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسّسات العلاجيّة المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة وتكلفة ممكنة، وأنّ نتائج التّحقيق أسفرت عن إثبات تفوّق المصالح الذّاتيّة على مصلحة الجماعة، وانحراف الممارسة، ووجود نزعة ربحيّة لا تجيزها التّشريعات ذات الصّلة؛ إذ كانت فواتير الاستشفاء الّتي قدّمها بعض القائمين على إدارة المؤسّسات العلاجيّة في القطاع الخاصّ ذات قيمة ماليّة مرتفعة، فضلا عن الخروج على مقتضيات العقود المبرمة، وتسلّمهم مبالغ ماليّة من المواطنين في شكل ضمانات برغم تكفّل الدّولة بمصاريف العلاج، بحسب وصف التّقرير.

وجاءَ في التّقرير أنّ النّيابة العامّة أمرت بوقف صرف القيم الماليّة، وأنّها كلّفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإداريّة والماليّة والطبيّة ذات الصّلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار ليبي نظير تقديم الخدمات الطبيّة في الداخل خلال الفترة الممتدة من بداية 2017 إلى نهاية 2020، وذلك بمعيّة صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استناداً على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020.

أمّا عن تفاصيل التّحقيق في المطالبات الماليّة المذكورة، فقد خلصت الجهات المحقّقة إلى أنّ المطالبات الماليّة الّتي كانت دون وجه حقّ تمثّلت فيما يلي: نحو 35 مليون دينار ونصف من أصل مطالبات ماليّة بقيمة نحو 97 مليون دينار تتعلّق بالعلاج، بالإضافة إلى مطالبات مالية تتعلّق بتنفيذ عمليات الاعتمادات المستنديّة بقيمة نحو 5 ملايين دينار من أصل نحو 18 مليون دينار، ونحو 33 مليون ونصف دينار ليبي من أصل 93 مليون دينار ونصف متعلّقة بقيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، إضافةً إلى نحو 330 ألفَ دينار ليبيّ من أصل نحو مليون و340 ألف دينار تتعلّق بتنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة. وعلى ذلك شكلت قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها والمطالب بتحصيلها وفق آخر تقرير أعدّ بالخصوص ما مقداره: (( 74.273.454.000)) مليون دينار ليبي.

وفي السياق ذاته وجه المستشار النائب العام بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في أولى التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية، والرجوع إلى سلطة التحقيق، مراعاةً لانسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية، وضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العامّ.