النيابة العامة تحبس مالك شركة بتهمة تهريب أنابيب لحفر الآبار النفطية

الوطن| متابعة
أمرت النيابة العامة بحبس مالك شركة وآخرين، بتهمة التزوير والحصول على منافع غير مشروعة، وبحسب بيان صادر عن النائب العام مساء اليوم الثلاثاء فإن المتهمين حاولوا تهريب 10 آلاف و684 أنبوبًا مخصصًا لحفر الآبار النفطية.

وجاء في البيان أن «مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس تلقّى في وقت سابق بلاغاً؛ من جهاز المخابرات الليبية، يفيد، بالبدء في تنفيذ فعل تهريب عدد 10 آلاف و684 أنبوبًا مخصصًا لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري».

وأشار البيان المنشور عبر صفحة النائب العام على «فيسبوك»، أن التحقيق أثبت توريد المعدات محل الجريمة من الخارج؛ لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد، ونظّمت الالتزامات الناتجة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكّد البيان أن مالك الشركة (أ.ل.ن) المتورطة في القضية، ارتكب فعل تزوير عقد بيع تعمّدًا كان محلّه أنابيب حفر الآبار النفطية. إضافة إلى ثلاث اتهامات أخرى وُجِّهت له، منها تقديمه مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير، وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير، وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بـ13 مليون دولار أميركي.

وتابع البيان أنّ المحقق وبعد انتهاء إجراءات البحث عن الأدلة قرّر عددًا من الإجراءات الاحتياطية؛ منها التحفّظ على المنقولات محلّ الجريمة، والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبسًا احتياطيًا.