الشحومي يحدد المخرج من “الانتحار الجماعي”.. و”المهزلة”
وصف استاذ التمويل والاستثمار بجامعة نتونجهام ترنت ببريطانيا، ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، ما يحدث في ليبيا بأنه “حفل انتحار اقتصادي واجتماعي وسياسي واخلاقي مكتمل الاركان والعناصر وبحشد محلي واستخفاف دولي ورط الجميع.
وقال الشحومي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن “توقف انتاج وتصدير النفط كارثة بمعنى الكلمة مهما كانت الشعارات والمنطلقات، بدون شك أن حكومة الوحدة الوطنية برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة قد جرت البلاد جرا الى عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع وجعلتنا اقرب الى عودة الصراع المسلح مرة اخرى لنستمر في حالة الدوران المعتادة.
وأكد الشحومي أن الاساس والمنطق يكون بعدم حجب الإيرادات النفطية عن الإيداع بحسابات الحكومة بالمصرف المركزي مهما كانت الدوافع، فالاحتفاظ بها خارج قنواتها الطبيعية يؤدي إلى انحسار قدرة المصرف المركزي على تمويل عمليات التجارة الخارجية ويضعف قدرته على تمويل النفقات العامة حتي مع التقيد بالإنفاق المرشد والاقتصار على المرتبات والدعم فقط والتوقف عن الإنفاق على غيرها من الأبواب والبنود وهذا أمر مرغوب ومطلب مهم لوقف حالة السيلان المتلازمة مع فساد مالي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كارثي وتمارسه شبكة منظمة.
ورأى أن توقف إنتاج وتصدير النفط يعني تعثر شامل وحتما ينعكس في مستويات الأسعار ويجر وراءه التزامات وتعقيدات فنية بقطاع الطاقة والذي هو الأمل الوحيد لإعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإعادة مسار التنمية لليبيا.
وبشأن الدعوات لفرض إدارة أجنبية على إدارة الإيرادات، شدد الشحومي على أنه مطلب “غير واقعي وسيعني ذلك حتما أن تذهب الإيرادات إلى حسابات الحكومة لدى المصرف المركزي في نهاية اأامر وفقا للقانون لتسيير الإنفاق العام، وبالتالي ستزداد حلقة أخرى للحلقات المفرغة الموجودة وتسلب ما تبقى من السيادة ومقومات الدولة الوطنية التي تدير أموالها وتنظم شؤونها، وبالتأكيد أن مثل هذا المطلب سيكون في حاجة لاتفاق أطراف العملية المختلفين على آلية الادارة للأموال وربما اشراك أطراف الصراع السياسي”.
وتابع الشحومي: “ما يحدث الآن هو احتفال ينتهي بأن ينتحر جميع المشاركين فيه بإرادتهم، إن تجنيب إيرادات النفط وامساكها لدى مؤسسة النفط ليس حلا علي الإطلاق فذلك يعني أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تجد موارد لاستمرار أعمالها أيضا وهي وفقا للقانون تدير عملياتها بالداخل وعبر قوانين الدولة المنظمة، ولا يمكن أيضا للمصرف المركزي أن يستمر في تمويل الإنفاق العام بدون توريد الإيرادات وإتاحتها للانفاق العام اعتمادا على اقراض الحكومة فلا نعرف مدى القدرة التي يمكن للمركزي ان يستمر في التمويل بدون ايرادات في ظل وجود دين عام سابق لم تتم تسويته ولا نعلم ما هوالرصيد الحر من اجمالي الاحتياطيات لدي المصرف المركزي والذي يمول به عمليات التجارة الخارجية.
وذكر أن “المخرج من هذا الانتحار الجماعي أن تقر الموازنة العامة من السلطة التشريعية وأن تقيد الإنفاق بشرط الرقابة المصاحبة لوزارة المالية من قبل ديوان المحاسبة وأن توقف مؤقتا الإنفاق علي التنمية وعلى الطوارئ في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة وضعف القدرة على إدارة عمليات التنمية وغرقها في الفساد، مع إمكانية اشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقا لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة والمراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية لتسريع قدرة الديوان علي القيام بالمهام ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام”.
وفي نهاية المنشور، شدد الشحومي على ضروري “إيقاف هذه المهزلة ولابد لنا من التركيز على تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز وأن لا نفقد دوره في مستقبل ليبيا ولابد أن نتشارك جميعًا في هذا الهدف الأساسي والذي سيساعد في ترميم اقتصادنا وإعادة الاستقرار”.
