76 نائبا يرفضون أي حوار سياسي أو دستوري بلا “خارطة الطريق”
الوطن / متابعات
أعلن 76 عضوا بالبرلمان الليبي، رفضهم الدخول في أي حوار سياسي أو دستوري خارج إطار خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان، وقبل تسلم الحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد.
وشدد النواب على ضرورة أن تلتزم البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية، وأن تحترم وتدعم أي اتفاق ليبي – ليبي يجري التوصل إليه، مؤكدين على تعهد البرلمان والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير.
وجاء ذلك في بيان، مساء الثلاثاء، أكد فيه النواب رفضهم المشاركة في تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره، معتبرين أن أي حوار يجري خارج هذا الإطار هو “حوار غير دستوري”.
ويمثل البيان إعلان انهيار وفشل المشاورات التي تقودها البعثة الأممية وتستهدف تجميع لجنتين من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تمهد لإجراء انتخابات، والتي انتهت جولتها الأولى الأسبوع الماضي، بمشاركة مجلس الدولة، ومقاطعة البرلمان.
