الوطن| متابعات
كشف مجلس النواب في بيان عن التعديل الدستوري الثاني عشر وما خلص إليه في تعديله الأخير بالتشارك مع مجلس الدولة.
وجاء في البيان الذي طالعته “الوطن” إعلان تشكيل لجنة مكوّنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة.
ونص البيان على عقد أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ إصدار التعديل وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً تنتخب اللجنة بطريق الاقتراع السري رئيساً ونائباً ومقرراً وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
وأوضح أنه لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلّا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين زائد واحد من الحضور، على أن يكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعتها بأي مدينة أخرى.
وتنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال 45 يوماً بدءاً من أوّل اجتماع لها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور هذا التعديل ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
وفي حال تعذر إجراء التعديلات بعد إنتهاء هذه المدّة تتولى لجنة أخرى تشكل من قبل مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها 30 يوماً إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.
وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل بـ “نعم” بأغلبية النصف زائد واحد لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة اعتمد دستوراً للبلاد ويحال لمجلس النواب لإصداره.
وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء بـ “لا” تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطره مرة أخرى للاستفتاء عليه بأغلبية النصف زائد واحد وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأوّل
وفي حال تعذر التعديل في المدّة المحددة أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ “لا” تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ويتولي مجلسا النواب والدولة بالتشاور بينهما وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.
وتابع البيان “يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتشاور مع مجلس الدولة”
هذا ويعاد تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات ويصحح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية
وتعتمد المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وتعلنها وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد إنقضاء 30 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية وفي أول جلسة لها يُحل مجلسا النواب والدولة وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بأداء مهامها وفقاً للدستور.
وبانعقاد الجلسة الأولى للسطة التشريعية تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفقاً للدستور.
وختم البيان بوجوب العمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالفه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك في بيان معنون بالتعديل الدستوري الثاني عشر، ويُشير إلى انتهت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.
