تقرير يقرع “جرس الإنذار”: الانتهاكات تهدد الديمقراطية الليبية

الوطن| رصد

حذر محققو الأمم المتحدة من استمرار انتهاكات الحقوق في ليبيا، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية، واستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي يعيق انتقال البلاد إلى السلام والديمقراطية.

في تقرير جديد، حذرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا من أن الانتهاكات المتعددة والواسعة النطاق تهدد نزاهة العملية الانتخابية والجهود الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية.

وقال رئيس البعثة محمد أوجار للصحفيين: “لن يكون هناك سلام بدون إنهاء هذه الانتهاكات. لن تكون هناك ديمقراطية بدون وضع حد للإفلات من العقاب”.

وأشار فريق مكوّن من ثلاثة أشخاص إلى ترهيب ومضايقة النشطاء والاعتداء على المحامين والقضاة، والانتهاكات الجماعية ضد الفئات الضعيفة مثل النساء المهاجرات والمحتجزات.

وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها الأول الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والإخفاء القسري في السجون الليبية قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية.

ويغطي التقرير الثاني للبعثة الفترة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالتزامن مع الاضطرابات السياسية المتزايدة في الفترة التي سبقت تأجيل الانتخابات وبعدها.

وقال أوجار إن البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2020 ، لن تعلق على التطورات السياسية في البلاد، ويركز الفريق كثيرًا على الانتهاكات والجرائم التي “يمكن أن تعرقل بشكل خاص انتقال ليبيا إلى السلام والديمقراطية وحكم هو، مضيفا أن “ثقافة الإفلات من العقاب السائد في أجزاء مختلفة من ليبيا يعيق هذا الانتقال”.

وأكد الخبراء أنهم تلقوا “تقارير مقلقة” عن اعتداءات على منظمات المجتمع المدني ونشطاء في ليبيا، واستنكر التقرير حملة التشويه لعمل المجتمع المدني وانكماش الفضاء المدني”، مشيرًا إلى كيفية تعرض النشطاء للتهديد بشكل روتيني عبر الإنترنت”