الوطن| متابعة
أعلن أعضاء مجلس الدولة، الداعمين للتوافق مع مجلس النواب، دعمهم لاستلام الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، لمهامها من العاصمة طرابلس.
وطالب الأعضاء وفقاً للبيان، مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إلى البناء على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك دعم مسودة الدستور، معبرين عن رفضهم لما أسموها بسياسة “مسك العصا” من قبل البعثة الأممية، وترك المشهد السياسي رهين سياسات الأمر الواقع، التي تقود إلى الرجوع بالحوار للخلف.
وأكد أعضاء المجلس ، رفضهم أي تدخل سلبي من أي مصدر كان يُنقض الاتفاق المبرم بين المجلسين، مؤكدين على ضرورة احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة.
وتضمن البيان أيضاً، الدعوة إلى تحديد الآجال لعقد الانتخابات المقبلة في ليبيا من خلال روح التوافق بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، ورفض التدخل في القرار الليبي.
وكما ودعا أعضاء مجلس الدولة، مجلس النواب إلى استئناف الحوار بين المجلسين، لإتمام باقي بنود خارطة الطريق.
