الوطن|رصد
قال الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، إنّ قطاع النفط في البلاد يُعاني بشدّة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج واستمرار القدّرة التصدريّة عند مستوياتها الحاليّة.
وعبر صفحته الرسميّة على منصة “فيسبوك”، قال الشحومي إنّ الاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدّرة والتي توقفت منذ أكثر من 10 سنوات إلى الآن.
وعن الآبار والحقول النفطيّة وخطوط النقل من الأنابيب والسعات التخزينيّة وأرصفة التصدير البحريّة، قال إنّها بحاجة مساة إلى معالجات استثماريّة بعد تعرضها للخريب والحرائق، إضافة إلى إلى انهيارات بالمكامن النفطيّة بالحقول، لافتاً إلى أن الوضع بحاجة إلى وقفة حقيقية من قبل السلطات الليبية بجميع مستوياتها.
وعن دور الحكومة منتهية الولاية، قال الشحومي إنّها أهملت الاستثمار في القطاع النفطي الذي يورد جلّ الإيرادات الحكوميّة، رغم توسعها في الإنفاق على المرتبات والمصروفات على السيارات والسفريات والطائرات الرئاسية، إضافة إلى نفقات تجميليّة شابها الفساد.
وفي ذات السياق، أشار إلى تسارع “منتهية الولاية” إلى التوسع في الإنفاق التنموي في محاولة لارجاع المشروعات التمويّة المتعثرة منذ سنوات طويلة رغم عدم وجود ميزانية معتمدة وفقا لما ينص عليه القانون المالي وقانون التخطيط ولكنها تعثرت هي نفسها، بسبب التخبط وسوء الإدارة وعدم معالجة مشاكلها القانونية والفنية والإدارية وتركت قطاع النفط والغاز بدون إنفاق تنموي ولم يحصل على كفايته من التمويلات الأخرى كالمرتبات والنفقات التسيرية الأخرى.
وحول “منتهية الولاية” قال إنّها تعيش حالة من التخبط لاهمالها قطاعي النفط والغاز وعدم قدرتها على الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وفي تقدير الحشومي، يجب إيلاء قطاعي النفط والغاز الأولويّة التمنويّة القادمة، باعتبارهما القاطرة التي يمكن أن توفر إمكانيات الإنفاق الحكومي على التميّة وإعادة الاعمار.
وفي إشارته إلى الحكومة الليبية بقياد فتحي باشاغا، قال عليها التركيز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي بالرغم من تحديات توفير التمويل والبحث عن أوعية مختلفة لفتح باب الاستثمار.
