الحكم المحلي “تجمد” قرارات “الولاية المنتهية”
وجه وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، سامي الضاوي، كتاباً لأربع رؤساء بنوك ليبية لإيقاف التعامل والصرف من حسابات الوزارة، إلى جانب عدم التعامل مع التوقيعات المعتمدة سابقاً في إشارة لتوقيعات الحكومة منتهية الولاية.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه “الوطن” الذي استثنى صرف فيه صرف المرتبات فقط على أن يطبق القرار من تاريح حصول الحكومة الليبية الثقة من مجلس النواب.
وخاطب الضاوي في بيان آخر المجلس الأعلى للإدارة المحلية وعمداء البلديات وجهاز الحرس البلدي لمنع تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الحكومة السابقة باعتبارها منتهية الولاية القانونية.
وجاء في معرض البيان وجوب عدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الوزارة والجهات التابعة لها وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلّا بعد صدور تعليماته بخصوص ذلك، محملاً كل من يخالف ذلك المسؤولية القانونية.
